القضاء العراقي يلاحق الفساد بخطّين متوازيين: استرداد الأموال والمتهمين الهاربين

بغداد – وكالة الخضراء الخبرية

أكدت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، اليوم الأحد، استمرار العمل على ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، مشيرةً إلى اعتماد آلية مزدوجة لاسترداد الأموال المهربة والمتهمين الهاربين، بالتنسيق مع جهات دولية وإقليمية.

وأوضح القاضي الأول في المحكمة، إياد محسن ضمد، في تصريح خاص للوكالة الرسمية تابعته وكالة الخضراء الخبرية، أن "رئاسة الادعاء العام، وبالتعاون مع الإنتربول والشرطة العربية والدولية، تعمل على تنظيم ملفات استرداد بحق المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، ضمن مسارين متوازيين".

وبيّن ضمد أن "المسار الأول يركز على استعادة الأموال المهربة خارج العراق، من خلال جهود هيئة النزاهة ودائرة استرداد الأموال، بينما يهدف المسار الثاني إلى ملاحقة المتهمين الهاربين الصادر بحقهم أوامر قبض، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بحقهم".

وأشار إلى أن "الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية أثمرت عن استعادة مبالغ مالية كبيرة، فضلاً عن إعادة عدد من المتهمين المطلوبين للعدالة"، مؤكداً أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.