العراق يطالب المحكمة العليا الأميركية برفض طعن شركة أميركية تطالب بـ121 مليون دولار تعويضاً

متابعة– وكالة الخضراء الخبرية

قدّم العراق طلباً رسمياً إلى المحكمة العليا الأميركية لرفض الطعن الذي تقدمت به شركة "واي أوك للتكنولوجيا" ضد حكم قضائي سابق صدر لصالح العراق، ويقضي بمنحه الحصانة السيادية من دعوى تعويض مالي بقيمة 121 مليون دولار.

وكانت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد ألغت في وقت سابق الحكم الصادر بتعويض الشركة، مستندة إلى أن العراق يتمتع بحصانة قانونية بموجب "قانون الحصانات السيادية الأجنبية"، وهو ما أكدته السلطات العراقية مجدداً في ردها الرسمي على التماس الشركة أمام المحكمة العليا.

وأوضح العراق في رده أن محكمة دائرة العاصمة واشنطن قد حكمت بشكل سليم عندما رفضت تطبيق استثناء "الأنشطة التجارية" ضمن القانون المذكور، معتبرة أنه لا يبرر استمرار الدعوى ضد دولة ذات سيادة.

وتعود القضية إلى السنوات الأولى بعد سقوط النظام السابق، حين تعاقدت شركة "واي أوك" الأميركية مع الحكومة العراقية لتجهيز الجيش العراقي بمعدات تقنية، قبل أن يُقتل مدير الشركة أثناء تواجده في العراق، ما دفع الشركة لاحقاً إلى المطالبة بتعويض مالي عن خسائرها.

ورغم أن المحكمة الفيدرالية رفضت الدعوى استناداً إلى الحصانة السيادية، إلا أن الشركة عادت وقدمت طعناً أمام المحكمة العليا الأميركية، في محاولة أخيرة للحصول على حكم قضائي يُلزم العراق بدفع التعويض.

ويرى مراقبون أن الشركة تسعى للاستفادة من المناخ السياسي الأميركي الراهن، خصوصاً مع عودة دونالد ترامب إلى السلطة، المعروف عنه دعمه الشديد للمصالح المالية والشركات الأميركية، ما قد يؤثر – بحسب التقديرات – على مسار التعاطي مع الملف قانونياً.