حبس مدير بلديات بابل السابق سنتين بتهم فساد واستغلال المنصب

بغداد – وكالة الخضراء الخبرية

أصدرت محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الخميس، حكماً غيابياً بـالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير بلديات محافظة بابل السابق أحمد محسن ناصر، بعد إدانته بارتكاب مخالفات قانونية خلال فترة توليه المنصب، أسفرت عن إلحاق ضرر مباشر بالمال العام.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الخضراء الخبرية، إن "المدان الهارب أُدين عمداً بارتكاب أفعال مخالفة لواجباته الوظيفية"، موضحة أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.

ووفق تفاصيل القضية، قام المدان بـمنح فرصة استثمارية حصرية على عقار تابع للدولة، رغم عدم إدراجه ضمن الخارطة الاستثمارية الرسمية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وذلك دون تحقيق المتطلبات القانونية أو مراعاة الضوابط والتعليمات النافذة، ما اعتبرته المحكمة تجاوزاً متعمداً بهدف تحقيق منفعة شخصية على حساب المال العام.

وأضاف البيان أن المحكمة قررت ضمن حكمها حجز أموال المدان المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحق للجهات المتضررة في المطالبة بالتعويض المدني حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية الهادفة إلى مكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز المساءلة القانونية بحق المسؤولين المخالفين في مؤسسات الدولة.