السوداني: لا ضغوط دولية على مشاريع الطاقة.. وملف الرواتب تعرّض للتهويل

بغداد – وكالة الخضراء الخبرية

نفى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجود أي ضغوط دولية على مشاريع الطاقة في العراق، كما أكد أن الأموال العراقية في الفيدرالي الأميركي ليست خاضعة لأي وصاية أجنبية، مشيراً إلى أن الحكومة "تتحكم بالكامل بالحسابات المالية الخارجية للعراق".

وقال السوداني، في حوار متلفز مع الإعلامي سامر جواد، تابعته وكالة الخضراء الخبرية، إن "كل الدول المصدّرة للنفط لديها حسابات في البنك الفيدرالي الأميركي، والعراق من ضمنها، لكننا اليوم نتحكم بهذه الحسابات بشكل مباشر"، لافتاً إلى أن قيمة التحويلات من واشنطن انخفضت من 14 مليار دولار إلى أقل من 10 مليارات، بعد التحوّل إلى نظام التعاملات المصرفية بدلاً من النقد، وهو ما شكّل نقلة نوعية في ضبط السوق المالي.

وأضاف رئيس الوزراء أن نظام التحويل المصرفي الجديد أربك طبقة من التجار اعتادت على الصيرفات والمخلصين الكمركيين، من دون الالتزام بالإجراءات الضريبية، مبيناً أن الفوضى السابقة كانت تمرّ تحت أعين الجميع، بما فيهم الأميركيون، مضيفاً:"سألت الأميركيين: لماذا صمتّم 20 عاماً عن فوضى الدولار ثم استيقظتم فجأة؟".

وفي ملف الطاقة، أكد السوداني أن العراق مستمر باستيراد الغاز الإيراني وفق اتفاق ثلاثي ضمن المشتريات الإنسانية، مشيراً إلى أن الأمر التنفيذي الأميركي الأخير لا يشمل الغاز وإنما الكهرباء فقط، رغم وجود رغبة أميركية بتقليل الاعتماد على إيران.

وأوضح أن العراق يفضل استثمار غازه المحلي، قائلاً:"نحرق 1300 مليون متر مكعب يومياً، ونستورد 1000 مليون فقط، ما يعني أننا نخسر 9 مليارات دولار سنوياً بين الغاز المحروق والمستورد"، مؤكداً أن الحكومة تعمل على مشاريع استراتيجية لمد أنابيب الغاز من المنصات العائمة إلى الشبكة الوطنية، وطرحت مناقصات على 6 شركات دولية لتوريد البواخر وإنشاء منصة ثابتة في ميناء الفاو.

وفيما يتعلق بالكهرباء، انتقد السوداني الجهات التي تروّج لانهيار منظومة الكهرباء في الصيف المقبل، معتبراً أن البعض "يستجلب العداء لبلده بدلاً من التنافس السياسي المسؤول".

كما شدد على أن ملف الرواتب تعرّض للتهويل والترويع بطريقة غير أخلاقية، وأن العجز المالي ليس أمراً جديداً، بل إن الحكومة تعتمد، كما في السابق، على موازنة مبنية على الإيرادات النفطية، موضحاً أن هناك خططاً مدروسة لتأمين الرواتب ومواجهة المتغيرات المالية.