الداخلية تطلق مشروع "ترميز الأسلحة" لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمن

بغداد – وكالة الخضراء الخبرية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عزمها إطلاق مشروع "ترميز الأسلحة الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة وحصرها ضمن مؤسسات الدولة، في إطار إجراءات وصفت بـ"الجوهرية" لتعزيز الاستقرار الأمني في البلاد.

وقال اللواء منصور علي سلطان، سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، في تصريح تابعته *وكالة الخضراء الخبرية*، إن "المشروع يأتي بعد انضمام العراق إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تلزم الدول الأعضاء بترميز أسلحتها الرسمية".

وأوضح سلطان أن "المرحلة الأولى من المشروع ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية كافة، حيث سيتم تخصيص رمز خاص لكل وزارة أو جهة أمنية، فمثلاً ستكون لوزارة الداخلية شيفرة مميزة، وكذلك لوزارة الدفاع وغيرها من الجهات الأمنية".

وأكد أن "عملية الترميز ستشمل ليس فقط الأسلحة النارية، بل أيضاً الذخيرة، الأمر الذي سيمكن من تتبع مصدر كل قطعة سلاح أو عتاد وتحديد الجهة المالكة لها، وبالتالي منع تسريبها أو استخدامها من قبل جهات غير مخوّلة".

وأضاف أن "هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في مساعي الدولة لضبط الأمن الداخلي ومنع انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية".

وفي سياق متصل، أشار اللواء سلطان إلى أن اللجنة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة أطلقت خلال الفترة الماضية عدة حملات للحد من ظاهرة حيازة السلاح الجارح، شملت المدارس والجامعات، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم.

وأكد أن "الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل الأسلحة البيضاء، والتي قد تعرضهم لعقوبات قانونية تصل إلى السجن لستة أشهر، إلى جانب تسجيل قيد جنائي بحقهم"، مشدداً على أن "التوعية المستمرة وتنفيذ القوانين ستكون كفيلة بالحد من هذه الظاهرة".

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة خطوات تتخذها الحكومة العراقية لتكريس سيادة القانون، وضمان عدم انفلات السلاح خارج المؤسسات الرسمية، بعد سنوات من التحديات الأمنية الناتجة عن ظاهرة السلاح غير المرخص.